الملخّص التنفيذي:

في أعقاب انهيار نظام الأسد، واجهت الحكومة الإيرانية انتقاداتٍ داخلية بسبب إنفاقها الضخم لدعم الدكتاتور السوري، في وقتٍ عانى فيه الإيرانيون من أزماتٍ اقتصاديةٍ متفاقمة. لا يزال الكثير غير معلومٍ للرأي العام في إيران وسوريا، وكذلك على المستوى الدولي، بشأن حجم هذه النفقات والعوائد الاقتصادية التي حصلت عليها إيران مقابل تدخلها في سوريا. هل حصلت الجهات الرسمية أو الخاصة في إيران على استثماراتٍ مجزيةٍ لقاء هذا التدخل؟ ما القيمة الفعلية للأموال التي أنفقتها إيران في سوريا؟ وما مصير ملف الديون السورية والاستثمارات الإيرانية بعد سقوط الأسد؟

يسعى هذا التقرير إلى الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال إجراء تحليلٍ منهجيٍ للأنشطة الاقتصادية الإيرانية في سوريا خلال سنوات الحرب بين 2011 و 2024.

يعتمد التقرير على خمس قواعدَ بياناتٍ رئيسيةٍ: قاعدة بيانات مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية (OPEN)، الجريدتين الرسميتين السورية والإيرانية – وهي سجلاتٌ حكوميةٌ تشمل قرارات إنشاء الشركات الجديدة – وسلسلةٍ من الوثائق التي تمّ تسريبها من قبل مجموعتين معارضتين إيرانيتين، والمصادر المفتوحة. لم يتحقّقْ الباحثون من صحّة هذه الوثائق المسرّبة؛ وحيثما أمكن، تمّ التحقّقُ من صحّة المعلومات الواردة فيها عبر مصادرَ مفتوحة. وفيما يلي أهمُّ النتائج التي توصّل إليها التقرير:

محدودية مشاركة القطّاع الخاص الإيراني

لم يستفد القطاع الخاص الإيراني بشكلٍ ملموسٍ من التدخّل في سوريا، كما يتّضح من مراجعة تسجيل الشركات، وأرقام التجارة، والتصريحات العلنية للمسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين.

لاحظ فريق البحث أنه من عام 2011 إلى 2018، بلغ متوسّط تسجيل الشركات المرتبطة بإيران في سوريا خمس شركاتٍ سنويًا. وارتفع هذا الرقم إلى متوسّط 51 شركة بين عامي 2019 و2021، مما يشير إلى زيادةٍ في تسجيل الشركات المرتبطة بإيران بعد أن أصبحت كفّة الحرب تميل لصالح الحكومة السورية. ومع ذلك، انخفض هذا الرقم إلى متوسّط 11 شركة بين عامي 2022 و2023. وكانت الغالبية العظمى من هذه الشركات المُسجَّلة حديثًا تابعة للقطاع الخاص.

قد تفسّر عدّةُ عوامل هذا الانخفاض. أهمّها أنّ المستثمرين المحتملين الذين ربّما توقّعوا استقرار سوريا بعد النصر المنقوص للأسد وجدوا أنفسهم أمام واقع سوريا الخاضعة للعقوبات الغربية، المقسّمة بين دولٍ وجماعاتٍ مسلّحةٍ متعدّدةٍ، والتي تعاني من غياب القانون، واقتصادٍ متدهورٍ، ومستقبلٍ مبهم.

علاوةً على ذلك، ظلّ التبادل التجاري بين سوريا وإيران محدودًا خلال فترة الحرب. فمن عام 2011 إلى 2022، احتلّت إيران المرتبة التاسعة عشرة كوجهةٍ للصادرات السورية، والمرتبة الثانية عشرة كمصدرٍ للواردات السورية، وذلك وفقًا للإحصاءات الرسمية التي لا تأخذ بعين الاعتبار صادرات إيران من النفط الخام إلى سوريا، والتي كانت تُقدَّم بخصمٍ وعلى شكل ائتمان. وقد اشتكى المسؤولون ورجال الأعمال الإيرانيون مرارًا، عبر وسائل الإعلام، من حصّتهم الضئيلة في التجارة مقارنةً بدولٍ أخرى، رغم العلاقات القوية التي تربط البلدين.

نفقات هائلة لدعم الأسد

لا يزال حجم الإنفاق الإيراني لدعم نظام الأسد خلال فترة الحرب غيرَ واضح. ومع ذلك، تشير التصريحات العلنية للمسؤولين الإيرانيين، والتقديرات الموثوقة، والوثائق المسربة إلى أن حجم الإنفاق يتراوح بين 30 مليار دولار وأكثر من 50 مليار دولار أمريكي.

في حزيران 2015، قدّر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا آنذاك، ستيفان دي ميستورا، نفقات إيران في سوريا بنحو 6 مليارات دولار سنويًا. وبالمثل، صرّح حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأنّ إجمالي إنفاق إيران في سوريا قد بلغ حوالي 30 مليار دولار. وبعد انهيار النظام السوري، كتب النائب الإيراني السابق بهرام بارسائي أنّ "ديون سوريا لإيران" بلغت 30 مليار دولار خلال فترة خدمته في البرلمان بين عامي 2016 و 2020.

تشير الوثائق المسربة إلى أرقامٍ أعلى بكثير. إذ تزعم إحدى الوثائق، التي يُعتقد أنّها مذكرة أعدّها قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية حول اجتماعٍ لمجلس الأمن القومي الأعلى عام 2021، أنّ إجمالي الإنفاق منذ اندلاع الحرب بلغ 50 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 11 مليار دولار على هيئة إمداداتٍ نفطية.

مشاريع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لتسديد جزء من الديون وتحقيق أهدافٍ استراتيجية

أدلى مسؤولون بتصريحات علنية تفيد بأن مقرّ خاتم الأنبياء للإعمار، الذراع الرئيسي للبناء والهندسة التابع للحرس الثوري الإيراني، كان يستثمر في سوريا خلال الحرب. وتُشير وثائق مسرّبة إلى أن هذا المقر أشرف على مشاريع استثمارية في مناجم الفوسفات بحمص، وحقول النفط رقم 12 و21 في حمص ودير الزور، ومشغّل الهاتف المحمول الجديد وفا تيليكوم، ومشروع محطّة الحاويات في ميناء اللاذقية، وغيرها.

تهدف المشاريع الاستثمارية الإيرانية الكبرى المذكورة أعلاه بصورةٍ أساسيةٍ إلى تسديد الديون، وتؤكّد ذلك التصاريح الإعلامية للمسؤولين الإيرانيين والسوريين بالإضافة إلى العديد من الوثائق المسربة، بما فيها الرسالة المنسوبة إلى نائب الرئيس الإيراني آنذاك، محمّد مخبر، والتي وجّهها إلى نائبه، حيث وصفت أن العائدات المتوقعة من هذه المشاريع تصل إلى 18 مليار دولار على مدى 50 عامًا.

إضافة إلى ذلك، تكشف الوثائق المسرَّبة عن أبعاد استراتيجية كامنة خلف هذه المشاريع الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، عزَّز حقل النفط 12 في دير الزور النفوذ الإيراني على امتداد الحدود العراقية، متموضعًا بالقرب من القاعدة الأمريكية في التنف. أما مشروع تطوير ميناء اللاذقية، فكان يهدف إلى تأمين منفذ لإيران على مياه المتوسط، مما يمنحها موطئ قدم على ساحله. وبالنسبة لمناجم الفوسفات، فيبدو أن إيران كانت تطمح إلى الاستفادة من الفوسفات السوري في برنامجها النووي، إذ يمكن استخلاص اليورانيوم منه لاستخدامه في إنتاج الأسلحة النووية وتوليد الطاقة.

تأخير النظام لهذه الاستثمارات: مؤشر على تراجع أولوية المصالح الإيرانية

كشفت وثائق مسربة عن مشكلاتٍ كبيرةٍ تواجه المشاريع الإيرانية الكبرى في سوريا، تتراوح بين العقبات اللوجستية، وظروف الحرب المستمرّة، ونقص التمويل، والعقوبات الدولية. علاوةً على ذلك، تُمثّل البيروقراطية السورية تحدّيًا إضافيًا، حيث تشير الوثائق إلى نمطٍ متكرّرٍ من التأخير والتعقيد المتعَمَّد من جانب الحكومة السورية.

ويُبرز المؤلفون أنّ دمشق لديها سجلٌ طويلٌ، حتى قبل اندلاع الحرب، في المماطلة بتنفيذ المشاريع الاقتصادية مع شركاءَ أوروبيين وعربٍ وهنود وغيرهم. ومع ذلك، فإنّ عرقلة الحكومة السورية للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها إيران، مثل مشروع حقل النفط 21، ومناجم الفوسفات في حمص، وشركة وفا تيلكوم، ومشاريع موانئ اللاذقية والحميدية، يعكس توجّهًا

واضحًا. يبدو أنّ النظام السوري لم يمنح هذه المشاريع أولويةً تذكر، وفي بعض الحالات يظهر أنّه سعى عمدًا إلى تعطيلها.

تتفاوت دوافع هذا السلوك من مشروعٍ إلى آخر. ففي حالة حقل النفط 21 ومناجم الفوسفات في حمص، يبدو أنَّ دمشق خصّصت جزءًا من الحصة الممنوحة لإيران لصالح موسكو.

"لم يُنفَّذ أيٌّ من هذه المشاريع ^[1]، لكن روسيا تنجح بسهولة في انتزاع ما تريده من سوريا، في حين أن إيران تكبَّدت تكاليف باهظة في المجالات العسكرية والسياسية في سوريا والعراق. إلا أنه، مع وصول هذه الدول إلى حالة من الاستقرار النسبي، ستجد إيران أن أهدافها الاقتصادية لن تتحقق"، وفق ما صرَّح به حشمت الله فلاحت بيشه في أيار 2023.

يرى المؤلفون أن تهميش النظام لهذه المشاريع الاستثمارية يعكس تراجع الأولوية التي كانت تُمنح للمصالح الإيرانية، وهو اتجاه ازداد وضوحًا بعد 7 تشرين الأول. خلال حربَي غزة ولبنان، رفض الأسد اتخاذ إجراءات لدعم محور المقاومة الإيراني، مفضّلًا السعي نحو بناء علاقات محتملة مع الدول العربية والغربية. لاحقًا، ومع انهيار نظام الأسد، اختارت طهران عدم التدخل لإنقاذه. وتشير التقارير الإعلامية التي تلت سقوط النظام إلى أنَّ الاعتبارات العسكرية المباشرة كانت الدافع الأساسي لهذا القرار، غير أنَّ موقف الديكتاتور السوري السابق قد يكون لعب دورًا في ذلك أيضًا.

مستقبل ملف الديون والمشاريع المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

تُعدّ نفقات إيران في سوريا قضية سياسية حسّاسة داخل إيران نفسها، حيث أشار مسؤولون إيرانيون إلى أنّ طهران ستسعى لاسترداد ديونها من الحكومة السورية الجديدة. ومع ذلك، يبدو أنّ تحقيق ذلك على أرض الواقع سيكون بالغ الصعوبة.

من منظور المؤلفون، فإنّ الحكومة السورية الجديدة سترفض، بطبيعة الحال، فكرة سداد الديون لإيران مقابل إبقاء الأسد في السلطة. بل تفيد التقارير بأنّ الإدارة السورية الجديدة تُعِدّ مذكرة تطالب طهران بتعويض الشعب والدولة السورية بمبلغٍ يصل إلى 300 مليار دولار عن دعمها للأسد.

وعلى ما يبدو، تتمتع الحكومة السورية الجديدة بموقف قوي يتيح لها التنصل من هذه الديون، لا سيما في ظل الدعم والاعتراف الدولي الذي حظيت به. علاوةً على ذلك، فإنّ طهران تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي أو الاقتصادي الذي يمكّنها من فرض استرداد ديونها، خصوصًا بعدما أوقفت شحنات النفط إلى سوريا عقب سقوط الأسد.

إضافةً إلى ذلك، يبدو أن إيران وسوريا لم تُبرِما، قبل انهيار نظام الأسد، أيّ اتفاقٍ رسميٍّ يحدّد حجم الدَّين المستحق وآليات سداده، وهو ما قد يُعقّد جهود طهران لاستعادة أموالها. فالمستندات المسرّبة تُشير إلى أنّ البلدين كانا يحاولان التوصل إلى اتفاق حول الدَّين منذ عام 2019 على الأقل.

نظريًا، قد تمتلك طهران حجّة قانونية لمحاولة فرض تنفيذ العقود الخاصة ببعض الاستثمارات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. فقد تم تحويل عقود التنقيب في الحقلين النفطيين 12 و21 إلى قوانين نافذة في سوريا، ومن المرجّح أنّ عقد استثمار مناجم الفوسفات في حمص قد خضع للإجراء ذاته.^[2]

من ناحية أخرى، أبدت طهران إشارات إلى رغبتها في بناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة بغية الحفاظ على ما تبقّى من نفوذها في سوريا ما بعد الأسد. وقد يتطلب ذلك من إيران التنازل عن الديون والمشاريع المرتبطة بالحرس الثوري، أو على الأقل، التفاوض على سدادٍ جزئيّ لهذه الديون. وربما لن ترفض الحكومة السورية الجديدة هذا الطرح رفضًا قاطعًا، إذ قد ترى فيه وسيلةً لإثبات جديتها كفاعلٍ دولي مسؤول، و كإشارة طمأنة للمستثمرين المحتملين.

باختصار، لطالما واجهت طهران صعوبات في تحصيل ديونها والاستفادة من استثمارات الحرس الثوري الإيراني حتى في ظل حكم الأسد، فكيف سيكون موقفها في هذا الشأن بعد صعود خصومه إلى السلطة؟ وبناءً على ذلك، فإنّ مدى إصرار طهران على تحصيل ديونها، وسعيها إلى تنفيذ المشاريع المرتبطة بالحرس الثوري، سيكون له أثرٌ بالغٌ على طبيعة علاقتها بالدولة السورية في حقبة ما بعد الأسد.

تحليل قطاعي

فيما يلي أبرز النتائج المتعلّقة بتورّط إيران في مختلف القطّاعات الاقتصادية في سوريا خلال فترة الحرب 2011 – 2024:

الفوسفات:

استثمرت إيران خلال الحرب في منجمَي خنيفيس والسوانة (الشرقية) في محافظة حمص، رغم وجود معلوماتٍ متضاربةٍ بشأن طبيعة الدور الإيراني مقابل الدور الروسي في هذه المناجم. ويُظهر تقريرُ أداءٍ مزعومٌ صادرٌ عن "خاتم الأنبياء" أنّ إيران قامت ببيع الفوسفات السوري إلى 10 دولٍ مختلفةٍ، مع استحواذِ إيران على الحصّة الأكبر من هذه الصادرات. كما تشير العديد من الوثائق المسربة إلى أنّ شركة KMKA الإيرانية قامت ببيع الفوسفات السوري لشركاتٍ إيطاليةٍ وإيرانية.

النفط:

راجع فريق البحث نصوص قانونَين سوريين صدرا عام 2020، يمنحان إيران حقّ الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الحقلَين النفطيين 21 و12. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أنّ دمشق قد سلّمت جزءًا من الحقل 21 في محافظة حمص إلى روسيا. أمّا الحقل 12 فيَحظى بأهميةٍ عسكريةٍ كبيرة لإيران، وذلك لقربه من القاعدة الأمريكية في التنف.

الاتصالات:

في شباط 2022، مُنحَتْ شركةُ وفا تيليكوم ترخيصًا لتصبح ثالث مشغلٍ للهواتف المحمولة في سوريا. ووصفتْها السلطات بأنّها مملوكةٌ لشركاتٍ "وطنية". غير أنّ تحقيقًا مشتركًا أجراه مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد كشف، في كانون الأول 2022، أنّ شركة وفا مملوكةٌ جزئيًا لشركةٍ ماليزيةٍ مرتبطةٍ بالحرسِ الثوري الإيراني. ووفقًا لوثائقَ مسرّبةٍ، تَعتبر إيران شركة وفا تيليكوم إحدى المشاريع الكبرى في سوريا، والتي تهدف إلى تسوية ديونها. ورغم ذلك، تأخّر إطلاق الشركة بشكلٍ متكررٍ، حيث كشفت وثيقةٌ مسرّبةٌ أنّ "الشركاء السوريين في وفا تيليكوم ماطلوا مراراً في المفاوضات المتعلّقة بصياغة النظام الأساسي للشركة."

الشحن والنقل:

تكشف وثائق مسربةٌ عن نيّة إيران في إنشاء ميناءٍ في منطقة الحميدية، الواقعة على بعد 20 كيلومتر جنوب ميناء طرطوس، إلّا أنّ المشروع تعثّر نتيجة مماطلةٍ من جانب الحكومة السورية. وتُظهِر الوثائق أيضًا أنّ إيران كانت تجري مفاوضاتٍ مع الحكومة السورية لتولّي إدارة وتشغيل محطّة الحاويات في ميناء اللاذقية، لكنّ الحكومة السورية اختارتْ تجديد عقد الشركة الفرنسية CMA CGM لتشغيل المحطّة في عام 2019. وتشير مراسلاتٌ بريدية بين فريق البحث وشركة CMA CGM إلى أنّ عقد تشغيل الشركة قد تم تجديده مرةً أخرى في عام 2024. وبالمقابل، توضح الوثائق المسربة أنّ إيران حصلت على جزءٍ من إيرادات ميناء اللاذقية كدفعاتٍ لتسديد الديون، بدلاً من إدارتها لمحطّة الحاويات.

قطّاع البناء والعقارات:

تُظهر تقارير إعلاميةٌ متعددةٌ جهود إيران لتوسيع نفوذها في حيّ السيدة زينب، من خلال شراء العقارات بما يشمل المنازل والمتاجر، إلى جانب تطوير بنيةٍ تحتيةٍ تشمل بناء فنادقَ ومساجدَ ومراكزَ ثقافية. وتكشف وثائق مسرّبةٌ عن شراكةٍ بين شركة KMKA، المُمثِّلة لمجموعة "ميلاد"، ووحدة 18000 التابعة للحرس الثوري الإيراني، تهدف إلى إنشاء ستّة مجمعاتٍ سكنيةٍ تضمّ 161 وحدة سكنية في المنطقة. كما تُبرز الوثائق سلسلةً من المشاريع الصغيرة لتحسين الخدمات في الحي.

التجارة:

رغم توقيع اتفاقية التجارة الحرّة بين إيران وسوريا عام 2011، إلى جانب عددٍ من الاتفاقيات التجارية الأخرى، ظلّ حجم التبادل التجاري بين البلدين محدودًا خلال سنوات الحرب. هذا الواقع أثار استياء المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين، الذين أعربوا مرارًا عن خيبة أملهم من انخفاض حصّة إيران في التجارة مع سوريا.

السياحة والثقافة:

وفقًا لما ورد في "الجريدة الرسمية السورية"، تمتلك منظّمة الحجّ والزيارة التابعة لوزارة الإرشاد الإسلامي الإيرانية حصّةً صغيرةً في شركة "السيدة زينب للسياحة والزيارة"، وهي شركةٌ سوريةٌ أُسستْ عام 2016 بهدف "تطوير وإدارة واستثمار المجمّعات السياحية لاستقبال زوّار مقام السيدة زينب في دمشق." وقد أشارت تقارير إعلاميةٌ سوريةٌ وإقليميةٌ إلى استثمارات كياناتٍ مرتبطةٍ بإيران في المواقع الدينية بمختلف أنحاء سوريا، بهدف تعزيز السياحة الدينية والعمل على نشر المذهب الشيعي بين سكان المناطق المحيطة بهذه المواقع.


لتحميل الملخص التنفيذي للدراسة باللغة العربية، اضغط هنا

للاطلاع على البحث باللغة الانجليزية، اضغط هنا

للاطلاع على الشبكة التفاعلية باللغة العربية، اضغط هنا